سامح المغازي يكتب: البرلمان حكرٌ على أصحاب المال والأحزاب... والمستقلون خارج اللعبة

باتت الانتخابات البرلمانية ساحةً خاضعة لهيمنة أصحاب رؤوس الأموال والأحزاب الحاكمة، حيث يُقصى المستقلون والمثقفون من المشهد السياسي، وتُغلق أمامهم أبواب التمثيل الحقيقي. في ظل هذا الواقع، تغيب المنافسة العادلة، ويُستبعد صوت الكفاءة لمصلحة النفوذ والتمويل.

في ظل هذا المناخ السياسي المشحون، تحولت الحملات الانتخابية إلى سباقات مالية لا يستطيع المستقلون مجاراتها. فالمنافسة لا تُحسم اليوم بالبرامج والرؤى الإصلاحية، بل بالإعلانات الضخمة، وشراء الولاءات، وحشد الجماهير عبر النفوذ القبلي أو الخدماتي. أما المثقف، الذي يحمل مشروعًا فكريًا أو وطنيًا، فيجد نفسه في الهامش، محاصرًا بقلة الموارد، وتجاهل الإعلام، وضعف الدعم الشعبي.

الأحزاب الحاكمة تمتلك أدوات الدولة وتستغل مؤسساتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لضمان بقاء سلطتها. وتُصاغ القوانين الانتخابية غالبًا بما يخدم مصالحها، مما يزيد من صعوبة ترشح المستقلين أو فوزهم، ويجعل العملية الديمقراطية شكلية أكثر منها جوهرية.

غياب المستقلين والمثقفين عن البرلمان لا يضر فقط بالتنوع السياسي، بل يُضعف الرقابة والتشريع، ويكرّس الفساد والمحسوبية. فالبرلمان الذي يخلو من الصوت الحر، يصبح تابعًا لا رقابيًا، ويعجز عن مساءلة السلطة التنفيذية أو الدفاع عن مصالح المواطنين الحقيقية.

إن إصلاح النظام الانتخابي، وضمان الشفافية، وتحييد المال السياسي، خطوات ضرورية لإنقاذ الحياة البرلمانية، وفتح المجال أمام الطاقات الوطنية المستقلة التي يمكن أن تقدم حلولًا حقيقية لتحديات المجتمع.