الدكتور السيد خضر يكتب .. وماذا عن الفقاعة العقارية

فى البداية أرى أن الفقاعة العقارية حالة اقتصادية تحدث عندما تشهد أسعار العقارات ارتفاعا حادا وغير مبرر، يتجاوز قيمتها الأساسية بناءً على عوامل العرض والطلب الحقيقية، والدخل، والإيجارات وهذا الارتفاع غالباً  مدف بالمضاربة والتوقعات المتفائلة غير الواقعية باستمرار صعود الأسعار خاصة فى ظل حدوث الاضطرابات العالمية، سواء كانت اقتصادية (مثل الركود والتضخم)، أو سياسية (مثل الحروب والعقوبات)، أو حتى صحية (مثل الجوائح)، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الفقاعات العقارية القائمة أو المحتملة، وبالتالى زيادة عدم اليقين حيث أن الاضطرابات تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، مما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطرهم وسحب استثماراتهم من العقارات، خاصة إذا كانت الأسعار تبدو مبالغا فيها، كذلك الركود أو التضخم المرتفع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدخول المتاحة للأفراد، وارتفاع تكاليف الاقتراض (زيادة أسعار الفائدة)، مما يقلل من القدرة على شراء العقارات ويضغط على الطلب، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الأسعار وانفجار الفقاعة، مدى اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف حيث أن الاضطرابات العالمية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء والعمالة، مما يزيد من تكلفة تطوير العقارات ويقلل من جاذبية الاستثمار فيها
رغم التحديات التى يمر بها العالم من تصاعد حده الأزمات الا ان السوق العقارى المصرى مازال يتمتع بالجاذبية للاستثمارات  من قبل المستثمرين العرب والاجانب والدليل مدى الكم الهائل من المشروعات التي تشهدها مصر حاليا، ومدى تذليل كافه العقبات التي كان يواجهها القطاع العقارى في السابق، خاصة فيما يخص البنية التحتية والمواصلات، والتى تعد كلمة السر في الجذب الاستثمارى الكبير الذى تشهده مصر حاليا فى هذا القطاع الهام ، أرى أن القطاع العقاري قادر على مواجهة الموجة التضخمية الموجودة حاليا  ومدى ارتفاع أسعار مواد البناء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ونتائجها ،كما استطاعت مصر  أن تخطت بأمان تام تداعيات أزمة فيروس كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي ، حيث يعد الطلب الحقيقي علي شراء العقارات خلال الفترة المقبلة هو الذي يجعل القطاع العقاري قادرا على مواجهة أى أزمات اقتصادية عالمية مثل  استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية،ومدى تقديم الدولة المصريه للعديد من التيسيرات المستمرة لمساندة القطاع  العقارى ،وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج منها بشكل  مبتكر وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء من خلال التسهيلات فى عمليات السداد .